الأعيان يقر الموازنة العامة

الوكيل الاخباري - أقر مجلس الاعيان بالإجماع مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان


وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين عيسى مراد تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020.

وتضمنت التوصيات التي تبناها المجلس دعوة الحكومة للالتزام بعدم إصدار ملاحق موازنة لتلافي صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود ما أدى خلال السنوات الماضية إلى تراكم المتأخرات وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات والمقاولين وبعض قضايا الاستملاكات ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها، في الوقت الذي دعا فيه الأعيان إلى دراسة امكانية إصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ.

واوصى المجلس الحكومة والمؤسسات العامة الاستفادة المثلى من البنى التحتية لنظام المدفوعات الوطني من خلال الاعتماد على أنظمة وأدوات ووسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، لما لذلك من أثر جوهري في تعزيز التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، ومتابعة الجهود ومنح حوافز لاستقطاب الاستثمار المؤسسي (صناديق الاستثمار المشترك) في ادوات سوق رأس المال الأردني من خلال بورصة عمان للأوراق المالية، بالإضافة إلى توحيد قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية المختلفة ما أمكن، والاسراع بمعالجة موضوع الشركات المتعثرة والمدرجة على بورصة عمان للأوراق المالية، وتسريع تنفيذ مشروع الافصاح الإلكتروني.

واكدت التوصيات ضرورة ان تترافق جهود وزارة العدل لدعم القضاء، مع تقوية القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والقدرات القانونية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث يشكل ذلك منظومة متكاملة لخدمة المواطن، فضلاً عن تفعيل قانون الوساطة بعد إقراره لما في ذلك من تسهيل على المواطنين في معاملاتهم القضائية، وإكمال الإجراءات المتعلقة بالاسوارة الإلكترونية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية والتي أحيل موضوعها لمديرية الأمن العام.

وطالبت بتعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، والاسراع بالموافقة على استراتيجية وزارة الحكم المحلي لإدارة النفايات، ودفع عوائد المحروقات للبلديات شهرياً، حيث بلغ مجموع عوائد المحروقات نحو 220 مليون دينار سنوياً، الى جانب دراسة امكانية دمج صندوق تنمية المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى.

وشددت التوصيات على متابعة موضوع "جوردان ايكسبورت هاوس" نظراً لنجاح هذا النموذج في العديد من البلدان في مجال زيادة الصادرات، ودعم مديرية الاحصاءات وتزويدها بالكوادر الفنية اللازمة وارساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة لتمكين راسمي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة حول المتغيرات الاقتصادية الرئيسة.

واشارت إلى أهمية زيادة موارد وزارة الثقافة لتمويل النشاطات المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص ما أمكن، ودعم بناء رأس مال مجتمعي لتعميم العدالة والمساواة، وخلق نظام لمراقبة الأداء إلكترونياً، اضافة إلى دعم وزارة الشباب في توجهاتها ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للنفايات بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية.

وطالبت بإكمال الطريق الصحراوي الذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 70 بالمئة، والمتوقع انجازه بالكامل في منتصف عام 2020، وإيجاد الاطر الأكفأ لزيادة فعالية الانفاق على مشاريع المحافظات التي تم تخصيص 50 مليون دينار لها، بحيث يكون المواطن في المحافظات المستفيد الاول من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

ودعت التوصيات وزارة الطاقة لبذل جهود جادة باتجاه الإسراع في اكمال خارطة الطريق بما في ذلك كيفية معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية والوصول لتعرفة كهربائية تعالج متطلبات المستهلك والاقتصاد الوطني مع برنامج زمني واضح يتم الالتزام به، مع دعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية لمواصلة جهود التطوير في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وطالبت بتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، والمتابعة مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل للإنفاق الرأسمالي لمطار عمان المدني ثم ترخيصه، ومتابعة إقامة مشروع إنذار مبكر على مستوى المملكة وتوفير رادار لجنوب المملكة، فضلاً عن إعادة تأهيل محطات الخط الحديدي الحجازي في الزرقاء والقطرانة.

واكد الاعيان زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ومتابعة الجهود وتوفير الحوافز للطلبة للالتحاق بجامعات مؤتة والطفيلة والحسين بن طلال، نظراً لطاقة هذه الجامعات الاستيعابية الفائضة، وبالتالي ضعف مراكزها المالية، إضافة إلى دراسة انشاء هيئة عليا لمواضيع التعليم العالي نظراً للتناقض في بعض تشريعات هذا القطاع والحاجة إلى مرجعية واحدة تحافظ على التنسيق بين هذه التشريعات.

ودعوا إلى إيلاء موضوع الصحة الوقائية والاجهزة المساعدة الأهمية اللازمة نظراً للدور المهم غير المعلن لهذه الفئات في تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات في المجتمع، مع مراعاة التوازن بين تخفيض اسعار الادوية والمحافظة على الجودة والسلامة بموجب المعايير الدولية، وتقديم كل الدعم لمستشفى الامير حمزة لنجاح هذا النموذج وتأمين الادامة لهذه المؤسسة الرائدة، مشيرين إلى انه في حال إصدار ملاحق موازنة كما ورد في توصية المجلس، فمن الممكن استخدام المبلغ المخصص للرعاية الصحية في الموازنة العامة لزيادة حوافز الكوادر الطبية والأجهزة المساعدة.

واوصى المجلس، بتعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الاخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات، ونشر الوعي لدى جميع الأطراف عن دور مجالس المحافظات ودور الجهات الاخرى في تنمية المحافظات، إضافة إلى الحاجة لترسيخ الثقة بين الحكومة ومجالس المحافظات وذلك لإنجاح موضوع اللامركزية.

واشار المجلس إلى التركيز على اولويات واضحة في قطاع تطوير الاداء المؤسسي في ظل استقرار البرامج والسياسات والتشريعات، كما طالب الاعيان، بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المتعلقة بجهود وزارة المياه والري لاسيما أن هذا القطاع يعاني من عجز سنوي تتم تغطيته من الموازنة العامة، والمضي في إقرار قانون المياه الجديد، ومتابعة الجهود في موضوع الاحزاب بحيث يكون هناك في نهاية المطاف ثلاثة أحزاب رئيسة تمثل تيارات اليمين واليسار والوسط.

وقال وزير المالية محمد العسعس في رد الحكومة على ملاحظات الاعيان إن الحكومة تتفق تماماً مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول أهمية استقرار البرامج الاصلاحية المستندة على الانضباط المالي، وان الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

وجدد العسعس اعلان الحكومة أن لا زيادة على الضرائب، وأن الاسلوب التقليدي في تحصيل الإيرادات قد انقضى عهدُه، وآن الأوان كي يُحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه، وستتركز الجهود على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، كما تم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تبني السياسات والحزم التحفيزية في مختلف المجالات والأصعدة، والتي كان من أبرزها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والضرورية للمواطن.

ولفت إلى مباحثات ستتم مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج جديد يهدف لتمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة المالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، وتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام، وضبط عجز الموازنة، وخفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والذي ترى الحكومة إمكانية تخفيضه إما بخفض الدين العام وإما بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. 

واضاف، ان هذا يعتبر أحد المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً خاصاً في البرنامج، مؤكدا ان البرنامج الجديد سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً، ونتاجاً لحوار وتوافق داخلي نابع من ثقة تامة بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة القادمة.

واشار الى أن الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة، الا ان الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية وأثر السياسات الانكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكس سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين.

ولفت الى انه ومع ادراكنا بأن هذه الموازنة ليست الحل لكل المشاكل والتحديات التي نمر بها، إلا انها جزء محوري ومهم من الحل، حيث تشكل إطارا منهجيا لإدارة المالية العامة، ولذلك تبنت الحكومة السياسة التي ارتأت أنها الأكثر مُلاءَمة للواقع الاقتصادي، متمثلة بالسياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، مبينا انه لا يجوز أن تستمر السياسات والإجراءات الحكومية الانكماشية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تواضع معدل النمو الاقتصادي، وتسود حالة من عدم التفاؤل بين المواطنين والمستثمرين.

وتابع أنه حرصت الحكومة على أن يتزامن ذلك مع إعادة النظر في العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بهدف زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكننا من الوصول بالدين العام كنسبة من الناتج إلى المستويات المقبولة والمستدامة، وعدم إغفال متابعة جهود اصلاح الإدارة العامة والتخلص من معيقات التطوير والتحديث، ومتابعة تقييم الاداء على جميع المستويات، مع إدراك أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو المستدام لدوره في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين نظام الحوكمة والشفافية، وكل ذلك يشكل خارطة طريق للحكومة لتحقيق معدلات مرتفعة مستدامة من النمو تمثل اللبنة الأساسية في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال: "على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة عام 2019، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد، ساهمت في تحقيقها الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة على مختلف الأصعدة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 2ر8 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 4ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، وارتفع الدخل السياحي عام 2019 بنسبة 2ر10 بالمئة ليصل إلى نحو 1ر4 مليارات دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 4ر2 مليار دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019، كما ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية عام 2019 لتصل إلى 3ر14 مليار دولار".

وأوضح وزير المالية انه ورغم مؤشرات التعافي هذه، فما زالت البطالة مصدر القلق الرئيس للحكومة نظراً لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا زالت مستويات الدخول دون التوقعات ودون ما نطمح اليه، الامر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهود واجتراح الحلول الممكنة ليلمس المواطنون أثر السياسات والاجراءات الحكومية على مستوى معيشتهم، مع التركيز على توفير الوظائف والأمن المعيشي لأبنائنا، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وفي الجلسة التي ترأس جانباً منها، النائب الثاني لرئيس المجلس سمير الرفاعي تحدث 8 اعيان.

واشار العين غازي الطيب إلى عدم نجاح فرضيات نمو موازنة عام 2019، وعدم تحقق سوى 76 مليون دينار من اصل 135 مليونا، داعيا إلى تشاركية حكومية واهلية للاستثمار بالقوى البشرية الكفؤة من خلال التعليم وامتلاك مهارات العصر.

ودعا للاعتماد على الذات ومواجهة التحديات في النمو الاقتصادي والنقل والطاقة والمياه المستنزفة، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وضبط النفقات وازالة التشوهات والمكافآت في الرواتب لتعظيم موارد الخزينة.

ولفت إلى اهمية إسراع مجلس الاعيان في تشكيل لجنة خدمات عسكرية اسوة بمجالس الشيوخ في الدول المتقدمة لتخدم الجيش وتكون عونا له. 

وطالب العين غازي ابو حسان بمعالجة تحديات الفقر والبطالة كأولوية للحفاظ على الأمن المجتمعي، والإصلاح الاداري باعتباره مفتاح الاصلاحات الاخرى، وتطوير الأنماط السياحية الجديدة.

واشار إلى أهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي، ورفع الدعم عن المقتدرين مهما كان نوع الدعم، متسائلا عن كيفية تغطية نفقات زيادة الرواتب، وكيف سيحقق مشروع الموازنة اعادة هيكلة قطاعي الطاقة والنقل لانهما يؤثران سلباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.

ودعت العين هيفاء النجار باسم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، لايجاد خطة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، وبناء القدرات الفنية للعمالة الاردنية والثبات التشريعي، وتكثيف جهود الجهات المعنية لتحديد اعداد العمالة الوافدة، فضلاً عن التوسع في توفير بيئة عمل صديقة للمرأة، والتوسع بالتعليم المهني والتقني، وفتح فروع انتاجية في المحافظات والبوادي وتشجيع القطاع النسائي على المشاركة فيه.

واشارت إلى اهمية وجود بيانات وطنية للجهات التي تقدم معونات وآلية توزيعها من حيث الجغرافيا والنوعية والاثر التنموي على المستفيدين ومجتمعاتهم، ورصد وتقييم نتائج برامج شبكات الامان الاجتماعي، وان تركز التشريعات والخطط والسياسات في مجال الرعاية الاجتماعية على التدخل المبكر.

واكدت كلمة لجنة الصحة والبيئة والسكان التي القتها العين سوسن المجالي، دعم الموازنة وتوحيد البروتوكولات العلاجية بين المؤسسات الصحية لضمان الجودة، وانشاء معلومات صحية وطنية لتوفير البيانات والمؤشرات، والتوسع في نظلم الابتعاث للتخصص.

واشارت إلى اهمية السماح للجامعات الرسمية انشاء مستشفيات تقدم خدماتها للمواطن كرديف لوزارة الصحة، ودمج المراكز الصحية الاولية القريبة من بعضها، ودعم مخصصات الرعاية الصحية الاولية، داعية إلى تضمين انظمة وتعليمات قانون ادارة النفايات، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في ادارة النفايات وانتاج الطاقة، واعتماد تكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة، ووضع خطط لمواجهة اعباء زيادة السكان ودمج السياسات السكانية في الخطط الوطنية.

واكد العين حسن ابو نعمة ضرورة تطبيق القانون بصورة شاملة وكاملة، بما يضمن المراقبة والمحاسبة والمساءلة، وضبط الترهل وكبح الفساد والرشوة والاعتداء على المال العام، وبعض مظاهر التسيب.

وأشار إلى اهمية تحقيق المساواة بين الجميع، فضلا عن معالجة اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومات المتلاحقة، من خلال المصارحة والوضوح وكشف الحقائق.