الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.اضافة اعلان
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
وفي بداية الجلسة رفع النسور الى مقام جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى الأسرة الأردنية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
وفي بداية الجلسة رفع النسور الى مقام جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى الأسرة الأردنية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة