"الاقتصادية النيابية" تواصل مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية

الوكيل الاخباري - تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأحد، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر في وقت سابق، إن اللجنة ستواصل مناقشتها مشروع القانون، والاستماع إلى الآراء والمقترحات بهدف تجويد القانون والخروج بقانون يواكب المتغيرات والتطورات التي تحدث.

وأكد النبر أن مشروع القانون يُعدّ الأول من نوعه في الأردن الذي يعنى بالمواطن ويحمي بيانته الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على بياناته الشخصية.

وقال وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، إنه في حال قام المواطن بنشر بياناته الشخصية بنفسه لن يتم مقاضاة أي جهة على نشرها تلك البيانات، مضيفا إذا تم نشرها من جهات مرخصة، من غير الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني، فإن ذلك يُعدّ مخالفاً للقانون.

وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء بعض الجهات من الحصول على التراخيص.

وفيما يتعلق بمجلس حماية البيانات الشخصية، بين الهناندة أنه مكون من مختصين، بينما يبلغ عدد أعضائه 9، مناصفة بين القطاعين العام والخاص، ورجل قانون، قائلًا إن العمل المطلوب منهم لا يستدعي وجود هيئة، خصوصًا أن الوزارة قادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة.

من جانبها، أكدت ميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، أنه لا يجوز تجزئة القانون، إذ يتوجب النظر إليه بشمولية، بهدف حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.