وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أكد في وقت سابق أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.
وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.
في المقابل بين أمين عمان يوسف الشواربة، أن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي.
وقال إن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
-
عطية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
