وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أكد في وقت سابق أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.
وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.
في المقابل بين أمين عمان يوسف الشواربة، أن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي.
وقال إن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل