وقال شطناوي إن الفاتورة العلاجية في الأردن تشكّل نسبة كبيرة من مصروف الأسرة الأردنية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدّد في كل مناسبة على أن غذاء وصحة المواطن الأردني خط أحمر، ويجب أن يحصل على الدواء والغذاء بطريقة ميسّرة، ويكون العلاج متاحًا للجميع.
وأشار شطناوي إلى أن اللجنة تولي هذه المسألة أهمية كبيرة لتحسين الوضع الصحي وتحقيق تأمين صحي شامل لكل مواطن أردني، مؤكدًا أن الهدف هو فائدة المواطن الأردني.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء، الدكتور خالد حرب، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات الصناعية الأردنية، وهو أكبر قطاع مصدر، مع وجود 30 مصنعًا بقيمة تصديرية بلغت مليار دولار عام 2023، بنسبة 75 بالمئة للتصدير بقيمة 750 مليون دولار، و250 مليون دولار في السوق المحلي.
وأضاف حرب أن الأمن الدوائي يلعب دورًا رئيسيًا في وجود صناعة قوية في المملكة، ذات جودة عالية، تساهم في تخفيف الفاتورة العلاجية بهامش ربح قليل.
وأكد أن القطاع الصحي يواجه تحديات داخلية وخارجية تحدّ من زيادة التصدير، مشيرًا إلى أن شركة دار الدواء هي شركة مساهمة عامة بقيمة 112 مليون دينار، بأرباح سنوية هامشية تبلغ 4 ملايين دينار.
من جهتها، قالت الأمين العام للجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية، الدكتورة حنان السبول، إن أهمية القطاع الصحي تنبع من الجانبين الصحي والاقتصادي، وحجم ما توفّره على الدولة، مشيرة إلى أن حجم الصناعة الدوائية الأردنية صغير مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأشارت السبول إلى أن القطاع الصحي هو الوحيد الذي تزيد صادراته على وارداته، ويساهم في بناء الوطن في جميع النواحي، داعية إلى زيادة تنافسية الدواء الأردني من خلال دعم الحكومة لهذا القطاع المهم، الذي يصدّر للسعودية بقيمة 100 مليون دولار، وللعراق 80 مليون دولار، مبينة أن المواد الأولية المستخدمة في الصناعة العلاجية يتم استيرادها من أوروبا والهند.
وأشادت السبول بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، التي تقوم بدور رقابي مهم على القطاع الصحي، وهي من أهم الهيئات الرقابية في الأردن، وداعمة مستمرة للقطاع الصحي، منوّهة إلى أن التأخير في الإجراءات يعود إلى عدم وجود الموارد الأولية.
من جانبهم، أكّد النواب الحاضرون: حكم مطالبة، حياة المسيمي، أحمد عشا، عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، أيمن بدادوة، أن الأمن الدوائي مهم وحساس، ويجب الاهتمام به والعمل على الحدّ من جميع التحديات التي تواجهه ليستمر في تميّزه على المستويين المحلي والعالمي.
وأشاروا إلى ضرورة العمل على الحدّ من التنافسية الداخلية بين المصنعين، من خلال إعطاء كل مصنع نوعًا معينًا من الدواء، للحدّ من التنافسية التي تؤدي إلى إضعاف السوق المحلي، وللمساهمة في دعم نوعية الدواء الأردني في السوق المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون "المخاطر الزراعية"
-
مجلس النواب يتراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا
-
"خدمات الأعيان" تبحث تحديات قطاع النقل العام
-
الصفدي للنواب: لن يُسمح بهذا بعد اليوم
-
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون العمل
-
لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن
-
رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة
-
"طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين
