وكان النائب هيثم زيادين أكد في وقت سابق أن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، وإدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية، لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، وأهمية تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، بما يحقق الاستدامة ويُحسّن من كفاءة القطاع.
وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟