وأضاف في تصريحات صحفية أن العفو العام يمثل مطلباً شعبياً، خصوصاً في القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي أو تمت بشأنها مصالحات بين الأطراف، مشيراً إلى أن هذه القضايا تستوجب إعادة النظر فيها ضمن إطار قانون عفو عام يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وأشار العرموطي إلى أن إصدار العفو العام يمكن أن يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة أو عبر الإرادة الملكية كما حدث في حالات سابقة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود أي توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية
-
زراعة الأعيان تطلع على خطط المركز الوطني للبحوث الزراعية
-
القاضي يزور السفارة القطرية ويقدم العزاء بوفاة الشيخ حمد
-
"القانونية النيابية" تُقرّ عددًا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية
-
الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي
-
عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا
-
مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية
-
الطاقة النيابية تبحث تعزيز الرقابة على منتجات القطاع
