"العمل النيابية" تبحث تعديل التعليمات الخاصة بنظام الرسائل النصية

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان وعدد من المعنيين، مقترحا لتعديل التعليمات الخاصة بنظام الرسائل النصية.

وأكد أبو رمان خلال الاجتماع، على الدور الفاعل للهيئة وتعاونها وتجاوبها لمناقشة المقترح، لحرصها على دعم الجهود التشريعية الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية العادات والقيم المجتمعية، وضمان حقوق المواطنين في الخصوصية، وبين تعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن اللجنة تولي أهمية بالغة بهذا الأمر، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، مؤكدا أهمية التمييز بين الرسائل النصية الإيجابية التي تتضمن تقديم التهاني في الأعياد الوطنية والدينية لتعزيز التواصل واللحمة الوطنية والرسائل الخدمية أو الحكومية التي تسهم في تسهيل شؤون المواطنين مثل التنبيهات المصرفية والمواعيد الطبية وبين الرسائل الدعائية التي تحتاج إلى تنظيم وضوابط صارمة.

وطالب أبو رمان باستثناء الرسائل النصية الخاصة بالتهاني من تصنيفها ضمن الرسائل الدعائية، بحيث ترسل بأسماء الجهات المرسلة مباشرة دون إضافة رمز (ADV)، لضمان وصولها إلى المواطنين بوضوح ودون لبس.

من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية المهندس حسين كريشان، أن مجلس النواب يسعى إلى صون المصلحة الوطنية العليا وحماية المواطن، من خلال تشريعات متوازنة تضمن ضبط المحتوى وحماية الخصوصية، بالتوازي مع دعم الابتكار والنمو في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

فيما، أشار رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل الدكتور أيمن البدادوة والنواب: عبد الرحمن العوايشة والدكتورة لبنى النمور وشفاء المقابلة وعبد الرؤوف الربيحات إلى أهمية الرسائل النصية في تعزيز التواصل مع المواطنين وتجسيد قيم التضامن واللحمة الوطنية خاصة في المناسبات الوطنية والدينية.

وأكدوا ضرورة وضع ضوابط يتم من خلالها تحديد أوقات مناسبة للإرسال تراعي الخصوصية للمجتمع الأردني.

بدوره، عرض السرحان لرؤية الهيئة في تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن عملها يستند إلى ثلاثة أطراف رئيسة هي: المشغل المرخص، والدولة، والمستهلك، ويعتبر المشترك عنصرا مهما في هذه المعادلة.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت فوضى بسبب لجوء بعض الشركات غير المرخصة إلى إرسال رسائل جماعية دون رقابة أو حماية، ما أوقع مواطنين وشركات في مشكلات مالية وأمنية، موضحا أن الرسائل النصية قد تستغل كمدخل لعمليات الاحتيال واختراق الهواتف، وهو ما استدعى تشديد الرقابة وتنظيم الخدمة.

وردا على مطالب اللجنة أشار السرحان الى أن الهيئة تعمل بتشريعات مرنة تراعي حقوق المستخدمين، مؤكدا انه سيتم ادراج المقترح الذي يتضمن استثناء رسائل التهاني في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية من قيود رسائل الجملة، على أن تخضع لموافقة الهيئة، مشددا على أن الهدف هو حماية المواطنين وضبط السوق بما يضمن أمن المعلومات واستقرار بيئة الأعمال.