العودات: قرار الملك يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون

الوكيل الإخباري - رأى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني التي وجهها للأردنيين الخميس، أعلى مستويات المكاشفة والمصارحة والوضوح بين الملك والشعب.

وقال العودات وهو رئيس سابق لمجلس النواب، إن الرسالة تضمنت العديد من المعاني التي تحتاج لتفكير عميق ودقيق، ورسمت كل الخطوط المرتبطة بقضية الفتنة من بدايتها لنهايتها، وذكر أن من معاني الرسالة أن أمن واستقرار الأردن يفوق عند الملك أي اعتبار آخر.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأوضح العودات، أن "الأسرة الأردنية الواحدة الموحدة التي خاطبها في هذه المكاشفة حتى يعرف الأردنيون أن رب الأسرة وقائد الدولة يتساوى عنده الجميع عندما يتعلق الأمر بتراب الأردن وأمنه واستقراره ومصالح شعبه".

واعتبر العودات أن الرسالة "رد موثق ومشهود على محاولات تزوير الحقائق وتشويه الصورة والعبث بأمن واستقرار البلاد، وفيها إشارات واضحة لجهات حاولت وتحاول المساس بأمننا وقوتنا وإضعاف مواقفنا".

وأوضح العودات أن المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة الصادر عام 1937، "ينظر في أي أمر يعرضه الملك باعتباره رئيس الأسرة المالكة ويأخذ الرأي"، و"المجلس توصل إلى الرأي بناء على الحقائق والأدلة والبيانات التي جاءت لتؤكد أن بقاء الحال سيؤدي للإضرار بالأمن والاستقرار في البلاد".

وقال إن "القرار يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون ويحتكم للدستور والقانون".

"سابقا، أعطيت فسحة للمصالحة والوساطة داخل العائلة الواحدة لكن المساعي لم تصل للنتائج المأمولة ليرفع الأمر إلى المجلس الذي اتخذ القرار وصادق عليه الملك، مما يؤكد احترام القانون والدستور، وهو ما يؤكد عليه الملك"، بحسب العودات.

المملكة