الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) خلال الاجتماع الذي عقدته، الخميس، الاستماع لملاحظات المعنيين حول مشروع قانون الطفل لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عبد المنعم العودات، إن "مشروع القانون ضم العديد من المواد الإيجابية كالتأكيد على مجانية التأمين الصحي للطفل".
وأشار إلى أنه من بين التعديلات ستجري على مشروع القانون إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.
ولفت بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور ووزير العدل أحمد الزيادات والقاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إلى أن نص المادة 10 في مشروع القانون تعتبر إيجابية بتشجيع العمل على إقرار تأمين الصحي الشامل للأطفال.
وأوضح أن "مشروع القانون تضمن بعدا إنسانيا بحيث يشمل الطفل الأردني والطفل المقيم على الأراضي الأردنية".
من جهتهم طالب النواب الحضور بضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.
من جهته، قال الزيادات إن "75% من المواطنين مؤمنين صحياً وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين".
وأشار إلى أن تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.
بدوره قال العمري، إن "مشروع القانون ضمن للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية (علاجه في الأمراض السارية وغير السارية والبيئية ومكافحة الإدمان والصحة المدرسية).
-
أخبار متعلقة
-
الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا