الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن السلم المجتمعي يعمل على توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.اضافة اعلان
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية