الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن السلم المجتمعي يعمل على توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.اضافة اعلان
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
-
أخبار متعلقة
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة