الوكيل الإخباري - دان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الاعتداء الغاشم، الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مخيم جنين اليوم الخميس، وذهب ضحيته حتى الآن 9 شهداء، وإصابة العديد من المواطنين بينهم حالات خطرة.
وطالب في بيان، المجتمع الدولي بنصرة الشعب الفلسطيني، داعيًا الحكومات والبرلمانات العربية والدولية وجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والتصدي للاعتداءات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الممارسات العنصرية والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وحيا رئيس مجلس الأعيان نضال الشعب الفلسطيني، في دفاعه عن حقوقه المشروعة، حيثُ قال "إن سكوت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الهمجية والعنصرية الإسرائيلية، والتدمير والقتل الممنهج الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، وجرائم حرب يجب عدم السكوت عليها".
وأضاف الفايز "أننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا المطلق، لكافة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتصدي جلالته الدائم والمتواصل لكافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".
وطالب الفايز بموقف عربي ودولي فاعل، يكون مساندا للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعد كافة، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية