"القانونية النيابية": استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، السبت، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية.

وبين العماوي  أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن "الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع".

ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة.