المرأة النيابية تثمن تجاوب الحكومة مع توصياتها بشأن معلمات المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري - ثمنت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الإجراءات التي وجهها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، مؤخراً، لمدراء المديريات بوزارة العمل، والمتضمنة معالجة المشكلات والعقبات التي تواجه المعلمات في قطاع المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت اليها اللجنة بوقت سابق.اضافة اعلان


وقالت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأحد على لسان رئيستها النائب ميادة شريم، إن استجابة الحكومة الفورية، عبر وزارة العمل، لتوصيات "الأسرة النيابية"، يؤكد حرصها على إنجاح الحوار النيابي الحكومي المشترك وتوافر الإرادة اللازمة لتحقيق الهدف المنشود لصالح المعلمات.

وأكدت أهمية الأخذ بكل التوصيات التي خلصت اليها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، مقدرة بذات الوقت اهتمام الجهات المعنية بها.

ودعت شريم، المعنيين بهذا الشأن إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود المعززة للمرأة وتمكينها قدر الإمكان انطلاقاً من الدور الهام الذي تمثله.

وكان الوزير الشمالي أكد، خلال الاجتماعات التي عقدتها "الأسرة النيابية"، لمناقشة تلك القضية، أن وزارة العمل ماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصـيات النيابية المتضمنة تفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها، ودراسـة تعديل بنود العقد الموحد بما يضـمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.

إلى جانب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ "الربط الالكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة"، وتشديد التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، بحيث يكون بشكل دوري ومستمر على مدار العام.

كما وجه الوزير الشمالي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتشديد الرقابة على اقتطاعات المعلم في الثلاثة الشهور الصيفية او عطلة الشهر " بدون راتب" في الشتاء.