الموافقة على تغيير شروط للتجنيد بالقوات المسلحة

الوكيل الإخباري - معاذ حميده - وافق مجلس النواب، الأحد، على إجراء تغيير على بعض الشروط لتجنيد الأفراد في القوات المسلحة.

وخلال مناقشة النواب، لمشروع القانون المعدل، لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، خلال جلسة صباحية تشريعية، وافق المجلس، على تعديل شرط الطول، والسن، وإضافة شرط جديد للتجنيد في القوات المسلحة.

ووافق المجلس، على اقتراح لجنته المشتركة، (القانونية والإدارية)، بتحديد شرط الطول للتجنيد، بأن لا يقل عن 160 سنتيمترا للذكور، و150 سنتيمترا للإناث.

وكانت الحكومة اقترحت، تحديد شرط الطول، بأن لا يقل عن 165 سنتيمتر للذكور، و155 سنتيمترا للإناث؛ إلّا أن مقترحها قوبل بالرفض.

وكان القانون الحالي يشترط، "أن لا يقل طوله عن 150 سنتيمترا إذا كان ضابط صف أو جنديا، وعن 145 سنتيمترا إذا كان تلميذا". بينما يعطي القانون الحالي، الصلاحية لمدير شؤون الأفراد، بتجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة".

ووافق مجلس النواب أيضا، على رفع سن التجنيد إلى 18 عاما، دون تفريق بين مجند وتلميذ، كما هو معمول حاليا.

ويشترط القانون الحالي، في المجند، أن يكون "قد أكمل السادسة عشرة من عمره إذا كان جنديا، والخامسة عشرة إذا كان تلميذا" وفق شهادة الميلاد؛ فيما يُقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية، "في حال لم يتيسر الحصول على شهادة ميلاد". أمّا "إذا كان يوم الولادة غير معروف، يُعتبر المجند من مواليد اليوم الأول من شهر كانون ثاني من سنة ولادته".

ووافق المجلس، على إضافة شرط جديد للتجنيد، وهو "الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة".

اظهار أخبار متعلقة