الوكيل الاخباري - قالت النائب صفاء المومني إن اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلاً، قائلة أننا في ورطة كبيرة إذا كانت الحكومات المتعاقبة لا تستطيع توفير المياه للأردنيين.
وأضافت المومني خلال جلسة النواب أن التغير المناخي ليس على الأردن لوحده، فلماذا مشاكل المياه فقط في الأردن؟ وهل مشروع ناقل البحرين لستم قادرين على إكماله؟
وكشفت المومني تحت القبة عن وجود مزرعة لأحد المتنفذين تستهلك سنوياً 204 مليون م3 من المياه، مؤكدة أن الحكومة ليست قادرة على توقيف مزرعة واحدة، وأن المتنفذين هم من اعتدوا على المياه والآبار، وأن الحكومة هي من سمحت لهم بذلك كي يصل الأردن لهذه المرحلة ويُجبر على قبول اتفاقية الطاقة مقابل المياه.
وأكدت المومني أن المجلس لن يوافق على هذه الاتفاقية، مؤكدة أن الحل يبدأ بالسيطرة على كميات المياه الفاقدة الهائلة، والآبار الخاصة المرخصة والارتوازية، مبينة أنها وجهت سؤالا نيابيا عن ملكية تلك المزارع الخاصة إلا أنها لم تحصل على إجابة من 4 وزارات، ولا واحدة منها أجابت على سؤالها.
وأشارت أن هذه المزرعة استهلكت 204 مليون م3 في عام 2020، مبينة أن هذا رقم مخيف، وأنه إذا مزرعة واحدة تستهلك 204 مليون م3 من المياه، فذلك يعني أن الحكومة قادرة على حل مشكلة المياه دون اللجوء إلى تلك الاتفاقية، واصفة المبررات الحكومية بأنها سخيفة وواهية، وأنها لن تمر على الشعب الأردني.
وبينت أن الحكومة هي من وضعت الخطة للقبول بالاتفاقية من خلال تفريغ السدود والآبار الارتوازية، داعية الحكومة إلى محاسبة لصوص المياه ولصوص الطاقة.
وأوضحت أن الأردن يستورد الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، فكيف سيصدر الطاقة إلى الاحتلال، قائلةً ان المعادلة الحكومية غير دقيقة وغير صحيحة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة