وقال زيادين خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن إنجاز المعاملات مثل الإقرارات والوكالات وتصديق التواقيع يسهم في تجويد العمل وتخفيف الضغط على المحاكم.
وأضاف أن التحول الإلكتروني خطوة نحو تعزيز ثقة المغتربين الأردنيين والمستثمرين الأجانب بالإجراءات المعمول بها في ظل إنجاز المعاملات بشكل آمن ومعتمد.
ويأتي مشروع القانون نظرا للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منه في الإجراءات لدى الكاتب العدل، في ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتسريعها، وتوظيف التكنولوجيا فيها؛ انسجاما مع خطط التحديث الحكومية.
كما يأتي مشروع القانون لغايات إجازة استخدام وقوننة الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها ذات الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
