ومن المقرر أن يشرع النواب بعد الاستماع للخطاب بالقراءة الأولى على نص مشروع قانون الموازنة العامة قبل التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية.
وفور وصول مشروع القانون للجنة المالية فإنها ستبدأ على الفور اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة قبل إعلان توصياتها وإرسالها مجددا للمجلس من أجل مناقشتها تحت القبة ومن ثم التصويت عليها وإقرارها وإرسالها إلى مجلس الأعيان وفي حال إقرارها يتم رفعها لجلالة الملك الذي بدوره يصادق عليها وتصبح نافذة منذ نشرها بالجريدة الرسمية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب بالإضافة إلى مشروع قانون الموازنة، كل من مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
وقدرت إجمالي النفقات العامة في مشروع الموازنة العامة بنحو 12 مليار و500 مليون دينار، كما قدرت الإيرادات العامة بنحو 10 مليار و233 مليون دينار موزعة على إيرادات محلية ومنح خارجية، وستغطي هذه الإيرادات ما يقارب 92% من قيمة النفقات، وذلك بحسب الأرقام المنشورة في نص مشروع القانون.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
