النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

الوكيل الإخباري - دعا ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتخاذ كل التدابير القانونية تجاه العدوان الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، جرى بحث آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، واستكمال مناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

واستهجن النواب صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة من تدمير ممنهج وإبادة جماعية، والذي يقف موقف المتفرج تجاه ما يدور في القطاع.

وأضافوا، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، أن المنظومة الدولية، عاجزة عن ردع جرائم وانتهاكات الكيان الغاصب، وملاحقة مرتكبيها، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانا منظما ضد الأطفال الأبرياء والنساء في غزة".

وأوضحوا أن الحرب التي يفوق عدد ضحاياها من المدنيين 18 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، لا يمكن أن تكون حرب عادلة.

كما أن الحرب التي ينجم عنها تهجير قسري لأكثر من مليون إنسان من مساكنهم إلى مناطق غير آمنة، لا يمكن أن تكون دفاعا مشروعا عن النفس، ولا يمكن وصف هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان سوى جرائم حرب، وفقا لما ينص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبينوا أن أفضل وصف لما يحدث لحقوق الإنسان في غزة، بأنه إهدار للحقوق، وليس مجرد مساس بها أو انتهاك لها، مؤكدين أنه إعلان صريح عن طريق القوة بأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الإنسانية للفلسطينيين.

وجدد النواب، الإشادة بموقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد رفض الأردن وإدانته الشديدة للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع وبشكل مستدام.

كما أكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك ومواقفه الرافضة لأي سيناريو يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، أو نزوحهم سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، مشيدين بجهود جلالته لإنهاء هذه الحرب التي أزهقت أرواح الكثير من الأطفال والنساء، ما يشكل خرقا واضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية.

إلى ذلك، تبنى مجلس النواب بالأغلبية، مذكرة للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، وإرسالها من خلال رئاسة النواب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.