الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على تزوير الأوراق المالية لتصبح تغريمه بمبلغ من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار بالإضافة للأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وكانت العقوبة في السابق لا تقضي بتغريم المزور وإنما حبسه.
ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022.
وتلحق العقوبة الجديدة بكل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.
-
أخبار متعلقة
-
تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني