الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على تزوير الأوراق المالية لتصبح تغريمه بمبلغ من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار بالإضافة للأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وكانت العقوبة في السابق لا تقضي بتغريم المزور وإنما حبسه.
ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022.
وتلحق العقوبة الجديدة بكل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية