الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسته الصباحية، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2023.
وتأتي الأسباب الموجبة لمعدل قانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ويمنح مشروع القانون مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن
كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
-
أخبار متعلقة
-
الكلوب يوضح حقيقة مطالبته بزيادة أقساط التأمين 50 دينارا
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب
-
آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد
-
خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطين
-
الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون
-
مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا
-
مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن
-
"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل
