الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسته الصباحية، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2023.
وتأتي الأسباب الموجبة لمعدل قانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ويمنح مشروع القانون مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن
كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
-
"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
-
رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
-
الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"
