النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2022.

ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، على تخفيض رديات الضريبة من 6 أشهر إلى شهرين وتحصيلهما من مبلغ الضريبة التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.

وكان أكد وزير المالية محمد العسعس في وقت سابق أنه لا يوجد أي رفع للضرائب ضمن مشروع قانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات.

وقال العسعس إن مشروع القانون إصلاحي بشكل كبير وسيساهم في تعزيز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت بالتهرب والتجنب الضريبي، كما سيلغي التعويض المدني الذي كان مطلبا أساسيا من القطاع الخاص.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.