جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
-
عطية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
