دون أدنى مراعاة لمبدأ المساواة بين الأحزاب، ودون أي تشاور أو تنسيق مع الاحزاب السياسية الفاعلة ودون شفافية أو معايير واضحة.
لقد تعهّدت الحكومة الحالية أمام الرأي العام بتنفيذ نهج التشاركية والانفتاح، في إطار عملية التحديث السياسي والإداري التي أُطلقت برعاية ملكية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يناقض هذه الالتزامات بشكل صارخ، ويُكرّس سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والوطنية، سيقوم نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني بتوجيه سؤال رقابي للحكومة حول هذه التعيينات، والمعايير التي تم اعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ الموقف المناسب في حال استمرار هذا النهج غير التشاركي، وهذه الخطوة تمثل بداية إجراءاتنا التصعيدية تجاه الحكومة، ما لم يتم التراجع عن النهج الإقصائي وغياب الشفافية الذي بات يطغى على القرارات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
