خلافات بين نقابة الأطباء والنواب بسبب "البورد"

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب تيسير كريشان، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022 وتعديلاته الأحد المقبل.

وبين كريشان أن أهم التعديلات التي سيتم مناقشتها تتلخص حول العمل بمقتضى القانون رقم (١٧) لسنة 2005، وحيث تهدف التعديلات إلى رفع المستوى العلمي والخبرات للأطباء البشريين وأطباء الأسنان كافة.

وأشار إلى أن لجنة الصحة النيابية ستعمل على إيجاد حوار وطني شامل من خلال المناقشات مع جميع الجهات الطبية، وسيتم الأخذ بوجهات النظر العلمية والطبية، بما يحافظ على سمعة الأردن في مجال الطب والتمسك بأهمية البورد الأردني، وأنه لا بد من الوصول إلى حل يرضى جميع الأطرف وتغليب المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.

وكان مجلس النواب، أحال الاثنين الماضي، قانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني 2022 إلى لجنة الصحة.

بدوره قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن الخلاف مع النواب تركز على المادة (17) وتحديدا الفقرتين (ب، ج)، حيث إن التعديلات التي اقترحها النواب ووزير الصحة ستفتح الباب أمام عمل الأطباء غير الأكفياء في الأردن، مما يعني اعتماد وتفضيل البورد الأجنبي على حساب البورد الأردني.

وأشار الزعبي إلى أن الحجج التي أدرجها وزير الصحة بشأن تلك التعديلات والمناقشات الحاصلة عن المادة (17)، بأن القطاع الطبي في الأردن يحتاج إلى تعزيز عدد الأطباء من ذوي الكفاءات، مستغربا هذا التبرير من وزير الصحة، مبينا أن الأطباء الأردنيين من أكفأ الأطباء في المنطقة العربية ولديهم من العلم والخبرات بشكل فائض عن الحاجة، وأن القطاع الطبي في الأردن ليس بحاجة خبرات أجنبية.

المملكة