دعوة نيابية لإيجاد حل جذري لتحديات ومشاكل قطاع النقل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، أهمية النقل العام في رفد خزينة الدولة، وتسهيل تنقل المواطنين إلى أماكن عملهم ومنازلهم، مشددًا على ضرورة أن يكون هُناك حل جذري لكل التحديات والمشاكل التي تواجه هذه القطاع.

واستمع الرواشدة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، لمطالب النقابات العاملة في قطاع النقل، قائلًا إن "السياحة النيابية" ستقوم بعرض هذه المطالب أمام وزير النقل، ومدير عام هيئة تنظيم القطاع البري، بُغية الوصول إلى حلول توافقية تُرضي جميع الأطراف.

وحضر الاجتماع كل من: مساعد رئيس مجلس النواب غازي البداوي، ونقيب أصحاب الباصات الأردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان، ونقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق، ونقيب أصحاب السيارات العُمومية أحمد أبو حيدر وعدد من المعنيين.

من جهته، أكد البداوي ضرورة أن يكون هُناك حل جذري لمشاكل قطاع النقل وديمومتها، وزيادة العمر التشغيلي لوسائط النقل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يُعاني منها مالكي تلك الوسائط.

بدورهم، أكد النواب: نواش القواقزة وسالم العمري وعبيد ياسين ونصار الحيصة ومحمود الفرجات، أهمية قطاع النقل العام في المملكة، مشددين على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، يكون هدفها إيجاد حل لكل التحديات التي تواجه هذا القطاع.

من جانبه، استعرض الخشمان أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مُطالبًا بضرورة تفعيل صندوق "دعم نقل الركاب"، الوارد في المادة 14 بقانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017، لدعم أجور النقل، بما يضمن تحسين مستوى ديمومة خدمات النقل، فضلًا عن رفد صندوق "دعم نقل الركاب" بالضريبة المقطوعة عن المحروقات (السولار) لقطاع النقل العام التي تم إقرارها كضريبة ثابتة ومقطوعة، وتخفيض رسوم التأمين الإلزامي لمركبات النقل العام بنسبة 50 بالمئة للحافلات التي لم يسجل بحقها أي حادث مروري، وزيادة العمر التشغيلي للحافلة.

من ناحيته، استعرض أبو حيدر أبرز مطالب القطاع كتطبيق شروط التراخيص والتعليمات على الشركات المُرخصة، وإشراك النقابة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في الأمور النقل.

بدوره، طالب جلوق بتخفيض ضريبة المبيعات من 16 بالمئة إلى 8 بالمئة أسوة بكل القطاعات السياحية، داعيًا هيئة تنظيم النقل البري إلى وقف بدل الاستثمار، البالغ 170 دينارًا عن كل سيارة سياحية، حتى تنتهي جائحة فيروس كورونا المُستجد.

كما طالب بتعديل بعض بنود التعليمات بما يخص مساحة المكتب السياحي والمواقف خارج موقع المكتب، وتمديد العمر التشغيلي للسيارات التشغيلية، والعمل على تأجيل الأقساط لدى البنوك وشركات التأجير التمويلي والتسهيلات وبدون فوائد إضافية.