جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات وأعضاء المركز: ضرار غوانمة، المهندس عمر الشوبكي، رنا النجار، والمهندس علي مساعدة، إلى جانب فرسان الشفافية منير السميحيين، أحمد أبو هزيم، والمحامي معاذ طاهات.
وقال زيادين في مستهل اللقاء إننا ننطلق في عملنا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، التي تؤكد على أهمية دعم الشباب وتمكينهم للانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة باعتبارهم العمود الفقري للإصلاح السياسي والمستقبل الديمقراطي."
وأضاف زيادين أن الشباب قادرون على إحداث فارق ملموس داخل الأحزاب من خلال دورهم الرقابي على القرارات الداخلية وضمان عدالة توزيع الفرص بين الأعضاء، مشيراً إلى أن تمكينهم في العمل الحزبي يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع بالمسار الإصلاحي ويعكس انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية وتوجيهات سمو ولي العهد في هذا المجال.
وشدد زيادين على ضرورة إزالة العقبات أمام الشباب وتهيئة بيئة مناسبة لانخراطهم في الأحزاب، مؤكداً أن مشاركتهم الكاملة تسهم في تعزيز نزاهة الأحزاب وتجديد الحياة السياسية.
وأشاد بمركز الشفافية باعتباره نموذجاً ناجحاً لدور المجتمع المدني الفاعل، وبإنجازاته في التوعية والمساءلة ومتابعة الأداء العام مؤكداً أن تعاون اللجان النيابية مع هذه المؤسسات يشكل عامل قوة في مواجهة التحديات وتعزيز الشفافية والعدالة.
من جانبها، أكدت عجيلات أن الشراكة مع البرلمان خطوة أساسية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن المركز يضع تمكين الشباب وتعزيز دورهم الحزبي على رأس أولوياته من خلال برامج متخصصة لبناء وعي سياسي قائم على النزاهة والحوكمة الرشيدة.
فيما أكد أعضاء المركز وفرسان الشفافية أن عملهم ينطلق من مبدأ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الحياة العامة، مشيرين إلى أهمية توعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم داخل الأحزاب، وتمكينهم من مراقبة الأداء الحزبي وضمان التزامه بالمعايير الديمقراطية.
واستعرضوا أبرز الجهود التي ينفذها المركز، ومنها مشروع “تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب”، والمدعوم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع “تمكين” لدعم المشاريع السياسية، والذي أطلقه المركز بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وبمشاركة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الشباب والجهات المختصة.
وأشاروا الى ان المشروع يهدف إلى بناء وعي سياسي قائم على النزاهة والحوكمة الرشيدة، وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم الحزبية، إضافة إلى تمكينهم من مراقبة الأداء الحزبي وضمان التزامه بالمعايير الديمقراطية.
كما اشارت عجيلات الى أن المشروع ركز على محاور متعددة، منها: مدخل إلى النزاهة في العمل الحزبي، نزاهة التشريعات الناظمة للانتخاب، المبادرات الشبابية لتعزيز العمل الحزبي، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، بهدف تطوير مدونات سلوك حزبية واضحة ووضع إطار حوكمة داخلي للأحزاب يعزز الديمقراطية الداخلية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، وخاصة الشباب والمرأة.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن
-
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017
-
حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا
-
"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون
-
الصفدي يرعى ورشة "تفعيل دور البرلمان في تنفيذ الموازنة المستجيبة للاحتياجات"
-
تقدم النيابية تدين استهداف أمن واستقرار الشقيقة قطر.
-
الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية