سؤال نيابي للحكومة حول عقوبة الإعدام في الأردن

الوكيل الإخباري - وجه النائب ينال فريحات سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول عقوبة الإعدام في الأردن.

وتاليا نص السؤال:

استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.

١) كم عدد حالات الإعدام التي نُفذت خلال السنوات الخمس الماضية؟ 

٢) كم عدد القضايا التي حصلت على أحكام قطعية بالإعدام ولم تنفذ لغاية الآن؟ وما هو سبب التأخير وعدم التنفيذ؟ 

٣) هل أصدرت الحكومة قراراً رسمياً بتجميد عقوبة الإعدام وما هي المرجعية القانونية لذلك إن تم؟ 

٤) هل تواجه الحكومة مطالب أو ضغوط من جهات داخلية و خارجية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن، وما شكلها وما هي ردود الحكومة عليها؟ 

٥) هل سبق وأن ربطت أي دولة أو مؤسسة مانحة للمساعدات الاقتصادية للأردن بين دعمها وموضوع إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام؟ 

٦) كم عدد جرائم القتل العمد التي ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية؟ وألا ترى الحكومة بأن تنفيذ حكم الإعدام يساهم بالردع العام لحفظ أمن المجتمع وحياة الناس، مصداقاً لقوله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى".

وقوله: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وقوله: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".