الوكيل الإخباري - دعت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عبلة أبو علبة، الخميس، إلى الإبقاء على الحصة النسائية في مجلس النواب "الكوتا" في الوقت الحالي، مع إمكانية العمل على زيادتها.
ورأت أبو علبة خلال تصريحات صحفية، أن "ديمقرطية قانون (الانتخاب) بحيث يكون قادرا على تمثيل سياسي أوسع أو تمثيل اجتماعي أوسع من شأنه أن ينصف المرأة بالضرورة"، مشيرة إلى "أن أي قانون ديمقراطي أي قانون عادل ومنصف من شأنه أن ينصف المرأة هو كقاعدة حتى دون وجود كوتات".
"مرحليا لا بد من بقاء الكوتا على ما هي عليه، لا بل يمكن زيادتها قليلا على حسب الدوائر الانتخابية"، وفق أبو علبة التي قالت في هذا الصدد إن "هناك تباين في القوانين المطروحة"، شارحة مثالا في قانون الانتخابات النيابية أن "حصة المرأة هي بحجم المحافظات وليس بحجم الدوائر الانتخابية، بينما نسبتها في قانون البلديات 25% من مجموع المجالس وهي نسبة أعلى وأفضل مما هي عليه في قانون الانتخابات النيابية".
ودعت إلى "توحيد النظرة لموضوع تمثيل المرأة في كل من هذه الأجسام المنتخبة، بحيث تكون هناك نص على نسبة محددة تستحقها المرأة الأردنية".
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
-
أخبار متعلقة
-
مناقشة قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات حكومية.. وزيارات ميدانية للنواب اليوم
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني