وقال عطية إن هذا القرار لا يمثل مجرد تصعيد سياسي، بل يشكّل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، ويكرّس نهجًا يقوم على شرعنة القتل، في ظل سجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال دون رادع حقيقي أو مساءلة دولية فاعلة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر وصريح مع أحكام اتفاقية جنيف الثالثة التي تكفل الحماية الكاملة للأسرى وتحظر تعريضهم لأي عقوبات قاسية، وأيضًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال، ويتنافى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما ما يتعلق بحماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة، فضلًا عن مخالفته الصريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويتعارض مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صنف القتل العمد للأشخاص المحميين كجريمة حرب تستوجب المساءلة، ما يجعل من هذا القرار محاولة خطيرة لإضفاء غطاء "قانوني" على جريمة موصوفة بموجب القانون الدولي.
وحمّل النائب الأول لرئيس مجلس النواب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، مطالبًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الجسيم، واتخاذ إجراءات رادعة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة القانونية أمام الهيئات الدولية المختصة، لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وصون كرامتهم وحقهم الأصيل في الحياة.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
