عمل الأعيان تبحث مع اتحاد النقابات أبرز مشاريع تعديل قوانين العمل والضمان

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أبرز مشاريع تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقائها بدار مجلس الأعيان، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، ونائبه خالد الفناطسة، وأمين صندوق الاتحاد خالد أبو مرجوب.

وقال العين مراد إن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بشكل مستمر مع الجهات المعنية بتنظيم سوق العمل والعمال في المملكة، مؤكدًا أن العمال هم الركن الأساسي في سوق العمل، وأنهم طرف رئيس من أطراف العملية الإنتاجية إلى جانب أصحاب العمل.

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات العمال يعد من المؤسسات الوطنية المهمة، وصمام أمان مع الشركاء الاجتماعيين وذي نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، وهو ما دفع اللجنة لتبادل وجهات النظر مع الاتحاد حول مقترحات مشروع قانون العمل، سيما فيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في العملية الاقتصادية.

وأضاف مراد أن اللجنة اطلعت على بعض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، منها موضوع التأمين الصحي للعاملين في المؤسسات الخاصة وإيجابياته، وموضوع رفع سن التقاعد، ونظام لجان السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، إضافةً إلى تطبيق التعليمات الخاصة بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إيجاد منصات خاصة لتوفير المعلومات عنهم.

وأشار إلى أن توفير الظروف الملائمة للعامل في بيئة عمله تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبذل المزيد من العطاء لتحقيق التقدم في الاقتصاد الوطني.

وقال المعايطة، من جانبه، إن قرار إلغاء وزارة العمل بحاجة للبحث والدراسة مع الاتحاد، مبينا أن وزارة العمل لها دور كبير في رعاية الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند وقوع النزاعات العمالية، ما يسهم في تحقيق التوازن بعلاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن التأمين الصحي يعد أحد الحقوق العمالية، الذي لا تكتمل الحماية الاجتماعية إلا به، استنادا إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، مبينًا أن الاتحاد يكثف جهوده في الفترة الحالية ليصبح التأمين الصحي حقا مكتسبا لجميع العمال دون تمييز.

وأوضح المعايطة أن أهداف الاتحاد تكمن في تحقيق حياة أفضل للعمال، ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب دعم النهج الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات النقابية، مؤكدًا أن الاتحاد يدعم أي جهود إصلاحية ومبادرات للنهوض بالإدارة العامة.