في حال تقديم شكوى.. تعرف على آلية محاكمة النواب أمام القضاء

الوكيل الإخباري - أكد أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أنه يحق لأي نائب التقدم بشكوى جزائية أمام القضاء بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت أمس الثلاثاء تحت قبة البرلمان.

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في حال قدم أحد النواب شكوى بحق زميل له أو أكثر فإن المدعي العام يقدم طلبا إلى المجلس لرفع الحصانة عن النواب المشتكى عليهم.

وأضاف أن المدعي العام لا يبدأ إجراءات المحاكمة قبل رفع الحصانة عن النواب كون الجرائم التي وقعت أمس هي جنح ومشمولة بالحصانة بعكس الجنايات التي تبدأ فيها المحاكمة دون الحاجة إلى رفع الحصانة.

واشار نصراوين إلى أن العقوبة المتوقعة للجنح لا تتجاوز 3 سنوات وتعود لتكييف المدعي العام للشكوى والجرائم الواقعة.

وعلم موقع "الوكيل الإخباري"، أن عدد من النواب الذين اشتركوا في أحداث أمس الثلاثاء سيتقدمون بشكاوى أمام القضاء للمطالبة بحقوقهم القانونية بعد تقديم شكاوى إلى اللجنة القانونية النيابية.

بدوره أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات أن اللجنة تسلمت اليوم الشكوى المقدمة ضد النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي.

وقال الذنيبات في تصريحات تلفزيونية إنه إذا تمت المصالحة بين النواب تسقط الشكوى، لكن قد يلجأ النواب المشتكون للشكوى لجهات أخرى,

ورفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أمس الثلاثاء، الجلسة النيابية إلى يوم الخميس قبل تأجيلها مرة أخرى إلى الأحد، بعد وقوع مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وكان الدغمي قد رفع الجلسة أول مرة لمدة نصف ساعة بعد مشادات بين عدد من النواب قبل أن يعودوا مرة أخرى وسط أجواء مشحونة.

وكانت جلسة أمس، مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لسنة 2021، بعد إقراره الأحد الماضي من اللجنة القانونية النيابية ليدرج على جدول الأعمال.

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.