الوكيل الإخباري - أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد الطبيشات، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة (32) من مشروع قانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، المُعاد من مجلس النواب.
ويتعلق التعديل الذي أجرته اللجنة على معدل الأحوال المدنية، بالمادة (2) من مشروع القانون المعدل الخاصة بالفقرة (ج) من المادة 32 من القانون الأصلي، حيثُ وافقت عليها اللجنة كما وردت من مجلس النواب بعد شطب عبارة (وإذا كان التغير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أيضًا أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم).
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية