جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد العويدي ووزير الداخلية مازن الفراية ومدير دائرة الأراضي الدكتور احمد العموش، بالإضافة الى أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام بعض مديري الفنادق بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
كما أقرت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟
-
لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز تدريب المرأة العسكرية
-
"الإدارية النيابية" تزور شركة تطوير العقبة