جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد العويدي ووزير الداخلية مازن الفراية ومدير دائرة الأراضي الدكتور احمد العموش، بالإضافة الى أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام بعض مديري الفنادق بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
كما أقرت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
-
الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة
-
العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة
-
ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي
-
"عمل الأعيان" تناقش تدابير السلامة المهنية في مواقع العمل
-
مخاطبة نيابية للسلطات السعودية حول قرار منع الحافلات الأردنية من نقل الحجاج
