جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد العويدي ووزير الداخلية مازن الفراية ومدير دائرة الأراضي الدكتور احمد العموش، بالإضافة الى أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام بعض مديري الفنادق بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
كما أقرت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية