قانونية النواب تطالب شركات الأمن والحماية بالتقيد في صرف الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة القانونية النيابية، بضرورة إعادة النظر بالتعليمات التي تنظم عمل وحقوق العاملين في شركات الأمن والحماية، عبر نظام قانوني خاص، تتم مناقشته مع الجهات المعنية، كوزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية شركات الأمن والحماية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب غازي الذنبيات، التقت فيه ممثلين عن جمعية شركات الأمن والحماية، بحضور مساعد مدير مديرية الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية محمود زريقات. 

وطالب الذنبيات، بتنظيم العمل في تلك الشركات، والتقيد بالحد الأدنى للأجور، وساعات الدوام الرسمي.

من جهتهم، دعا النواب: محمد الشطناوي، عدنان مشوقة، عمر الزيود، يزن الشديفات، صالح الوخيان، أسماء الرواحنة، إلى ضرورة تنظيم عمل تلك الشركات، كونها تساهم بتوفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تخفيض نسب البطالة، مطالبين بضرورة تقيد هذه الشركات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.

بدوره، قال زريقات إن الشروط والأسس التي وضعتها وزارة الداخلية من شأنها تسهيل عملية مراقبة أداء شركات الأمن والحماية.

من جانبهم، استعرض ممثلو الجمعية التعليمات التي أصدرتها "الداخلية"، مُعرين عن تخوفهم من أن تُفضي الإجراءات المُتخذة إلى إغلاق شركاتهم.