الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من النواب ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس والمحافظ غسان الكايد وعدد من المعنيين.
وقال الذنيبات ان اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من النواب ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس والمحافظ غسان الكايد وعدد من المعنيين.
وقال الذنيبات ان اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف