وأوضح أبو هنية أن قيام الحكومة بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات يندرج ضمن اختصاصها التنفيذي، إلا أن هذه الاتفاقيات تبقى غير نافذة ومرهونة بالمصادقة الأصولية من مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يترتب على الدولة أي التزامات أو أعباء مالية أو قانونية في حال عدم إقرار الاتفاقية من قبل المجلس.
وشدّد على حق مجلس النواب، ولجانه المختصة، في الاطلاع على جميع الوثائق والملاحق والبيانات المرتبطة بالاتفاقية دون أي استثناء أو سرية في مواجهته، وطلب أي معلومات لازمة لاستكمال الدراسة القانونية والفنية بصورة شاملة.
وأكد أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية وحُسن الحوكمة، وبروح العمل المؤسسي والفريق الواحد، مع إيلاء أهمية خاصة لآراء وملاحظات جميع أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لا تزال قيد الدراسة والاستكمال.
وبيّن أن القرار النهائي بشأن الاتفاقية سيتم اتخاذه وفق الأصول الدستورية والإجرائية، مع كفالة حق كل نائب في إبداء رأيه وتسجيل مخالفته عند الاقتضاء.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
