الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين جمال الصرايرة بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ومدير عام بنك تنمية المدن القرى أسامة العزام ومدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد ومدير صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي في المؤسسة عدي غنيم ومدير الوحدة القانونية في البنك شرحبيل القرعان.
و بموجب مشروع القانون سيتم تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة)، بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها ولنقل مهام وصلاحيات صندوق تنمية المحافظات الى البنك.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
كما سيتم تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
-
أخبار متعلقة
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
-
تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى