الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين جمال الصرايرة بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ومدير عام بنك تنمية المدن القرى أسامة العزام ومدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد ومدير صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي في المؤسسة عدي غنيم ومدير الوحدة القانونية في البنك شرحبيل القرعان.
و بموجب مشروع القانون سيتم تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة)، بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها ولنقل مهام وصلاحيات صندوق تنمية المحافظات الى البنك.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
كما سيتم تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب