الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين جمال الصرايرة بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ومدير عام بنك تنمية المدن القرى أسامة العزام ومدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد ومدير صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي في المؤسسة عدي غنيم ومدير الوحدة القانونية في البنك شرحبيل القرعان.
و بموجب مشروع القانون سيتم تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة)، بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها ولنقل مهام وصلاحيات صندوق تنمية المحافظات الى البنك.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
كما سيتم تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
-
أخبار متعلقة
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن
-
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017
-
حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا
-
زيادين يلتقي مركز الشفافية ويؤكد أهمية دوره في تمكين الشباب وتعزيز نزاهة الأحزاب
-
"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون