مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون سند قانوني ببلديات إقليم الوسط

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية (بلديات إقليم الوسط )، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير التفتيش في الوزارة سفيان العفيشات ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة ببلديات إقليم الوسط، مشيراً الى أن اللجنة المالية وبعد نقاش موسع مع الحضور والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها وجدت أن العديد من الاستيضاحات محالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 

وأشار بهذا الشأن الى أن "مالية النواب" ستقوم بمخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحالة اليها ومتابعة الإجراءات التي تمت عليها . 

وأوصت اللجنة بإحالة مخالفات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة.

من جهته، أطلع أبو عرابي اللجنة المالية على جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصويب الإستيضاحات، مؤكدا أنه تم تصويب عدد كبير من المخالفات واسترداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جارٍ على استرداد ما تبقى منها.

وأشار الى أن بعض المخالفات الواردة في التقرير تمت احالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر الاجتماع النواب: عبد الله أبو زيد ، وأسماء الرواحنة، وعمر النبر، وناجح العدوان، وسليمان أبو يحيى، وعلي الطراونة، وأحمد القطاونة، وطلال النسور.