الوكيل الاخباري - يجتمع مجلس الأعيان الأربعاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية.
لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.
وأشار إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف
-
عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني
-
الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب
-
"الإعلام النيابية": دعم الفن مسؤولية وطنية
-
ترجيحات بموعد الارادة الملكية لإفتتاح "عادية الأمة".. نصراوين لـ "الوكيل" : اجراء دستوري سليم