الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأعيان جلسة الخميس، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، والذي اقره مجلس النواب الاثنين الماضي.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.
وأوصت اللجنة القانونية، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أكّد خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان بشأن مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة عن أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
-
أخبار متعلقة
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب