مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة أن المجلس يتجه إلى إقرار مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، كما جاء من مجلس الأعيان دون إجراء تعديلات عليه.اضافة اعلان


وقال الخلايلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس النواب مع أي تعديلات من شأنها تجويد القانون وتحسينه وخاصة أنه قانون جديد ويهدف إلى تنظيم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تحت القبة لمناقشة تعديلات مجلس الأعيان وأمامه خيارين؛ إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار الأعيان.

وأتاحت تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، بدون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.

كما أضاف الأعيان بندا يوجب إصدار نظاما خاصا لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.