ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات " وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.
وتناقش لجنة التربية والتعليم، الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
