ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ومشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.
-
أخبار متعلقة
-
الخزوز لفريحات: ما البيانات التي تحتاجونها من المواطن إذا كانت موجودة مسبقًا على "سند وفي الأحوال المدنية" ؟
-
"عزم النيابية" تبحث مع محافظ العقبة أبرز التحديات والاحتياجات الخدمية والتنموية
-
رئيس مجلس النواب: أمن السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
-
عطية يؤكد على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني
-
"عزم النيابية" تلتقي أبناء لواء القويرة والحميمة وتؤكد متابعة مطالبهم
-
"الإعلام النيابية" تزور وزارة الأوقاف وتطلع على دورها في ترسيخ قيم الإسلام السمحة
-
"عزم النيابية" تبحث تحديات المخيمات السياحية في وادي رم وتدعو إلى دعم استدامتها
-
القاضي والمعولي يؤكدان متانة علاقات الأردن وسلطنة عُمان وأهمية تعزيز التعاون البرلماني
