ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات المالية، تطوير القطاع العام، العمل، الداخلية، الصحة، الطاقة والثروة المعدنية، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الخارجية وشؤون المغتربين.
في المقابل تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
-
أخبار متعلقة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
-
مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم