وبحسب جدول أعمال الجلسة ، يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة ، سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف
