الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.
وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الاحتياجات الخاصة ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
-
أخبار متعلقة
-
انعقاد ندوة فكرية متميزة في حزب الاتحاد الوطني الأردني حول العلاقات الأردنية السورية
-
"مالية الأعيان" تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها
-
مساعد رئيس مجلس النواب تمكين الشباب والمرأة أولوية وطنية
-
5 مواضيع عمالية على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات
-
إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام
-
لا جلسة نيابية تحت القبة الأربعاء
-
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية