وتُشكل الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وفقًا لمراقبين، فرصة حقيقية لتفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، خاصة في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، حيث تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة.
وقال مراقبون إنّ الدورة العادية الثانية ستشهد مناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تتعلق بمسارات التحديث الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، بما يسهم في الدفع بالجهود الوطنية لتحقيق الإصلاحات المرجوة، انسجامًا مع الرؤية الملكية.
ويُعدّ الاستعداد الجاد من أعضاء مجلس النواب أمرًا بالغ الأهمية، سواء من خلال القراءة العميقة للنصوص القانونية المقترحة أو عبر التواصل الفعّال مع الشارع لقياس نبض الرأي العام.
ودعا المراقبون الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى صياغة مواقف موحّدة إزاء مشاريع القوانين، لا سيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يضمن أن تكون النقاشات مثمرة وذات جدوى.
وأشاروا إلى أن الدورة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المجلس على التفاعل الإيجابي مع المرحلة الإصلاحية التي تمر بها المملكة، حيث يُتطلب من المجلس أن يكون منصة لطرح الحلول البنّاءة والمبادرات التشريعية، لا أن يكون مجرد ساحة للمناكفات السياسية أو تسجيل المواقف.
ومن بين أولويات الدورة المقبلة المضي في ملف التحديث الإداري، لا سيما من خلال تعزيز الرقابة على إصلاح القطاع العام، إذ من المهم أن يسهم المجلس في رفع كفاءة الخدمات العامة ومراقبة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان انسجام الأداء التنفيذي مع تطلعات المواطنين وأهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات أكثر فعالية.
كما تُعد متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من أبرز أولويات المجلس في الدورة المقبلة، إذ تشكل هذه الرؤية مشروعًا وطنيًا عابرًا للحكومات، ما يتطلب دورًا رقابيًا أعمق وأكثر فاعلية من قبل النواب.
وبيّن المراقبون أهمية أن يعمل المجلس على قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي ومراجعة السياسات الحكومية المعتمدة، لضمان توافقها مع مخرجات الرؤية الاقتصادية واحتياجات المواطنين، فيما ستستمر جهود المجلس في دعم مسار التحديث السياسي من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
وأكدوا ضرورة أن يعمل المجلس على ضمان مشاركة أوسع للأفراد والقطاعات المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، بما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
محطة تشريعية
شكّلت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب محطة تشريعية مهمة بما تميّزت به من زخم في مناقشة وإقرار قوانين استراتيجية تمسّ جوهر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم المؤسسي.
فقد عقد المجلس خلالها 16 جلسة تشريعية أقرّ فيها 15 قانونًا ومشروع قانون معدل من أصل 18 مشروع قانون أحالتها الحكومة، إلى جانب إقرار تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023.
وعلى مستوى العمل النيابي المتخصص، عقدت اللجان النيابية 329 اجتماعًا ناقشت خلالها ملفات تشريعية ورقابية، ونفّذت 76 نشاطًا وزيارة ميدانية خارج المجلس في إطار متابعتها المستمرة للقضايا العامة وتواصلها مع الجهات التنفيذية والمجتمعات المحلية.
أما على صعيد الإنجاز التشريعي، فقد أقر المجلس قانون الكهرباء العام الذي أسّس لتحوّل نوعي نحو سوق تنافسي واقتصاد منخفض الكربون، وقانون الإحصاءات العامة الذي رسّخ مأسسة البيانات الرسمية، وقانون الجمارك المعدّل الذي نقل العمل الجمركي إلى مستويات أكثر كفاءة وحوكمة.
نشاط رقابي
شهدت الدورة العادية الأولى نشاطًا رقابيًا شكّل نقلة نوعية في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وتكريس مبدأ المساءلة الدستورية، حيث قدّم النواب 983 سؤالًا رقابيًا، جرى الرد على 809 منها بنسبة تجاوب مرتفعة، فيما لم ترد الإجابة على 174 سؤالًا فقط، وسُحب 8 أسئلة لأسباب مختلفة.
وأُدرج 64 سؤالًا رقابيًا على جدول الأعمال، نوقش منها فعليًا 44 سؤالًا تحت القبة.
أما على صعيد الاستجوابات، فقد قدّم النواب 13 استجوابًا وردّت الحكومة على 5 منها.
وشهدت أداة “الاقتراح برغبة” نموًّا ملحوظًا من حيث التفعيل، إذ قدّم النواب 41 اقتراحًا برغبة، كما تقدّم المجلس بـ30 اقتراحًا بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية، فقد بلغ عددها 49 مذكرة، تم الرد على 33 منها، وهو ما يدل على مستوى التفاعل والتأثير الذي حققه المجلس في التواصل مع السلطة التنفيذية.
ولم تُسجل خلال الدورة العادية الأولى أي عرائض أو شكاوى أو طلبات مناقشة عامة.
اللجان الدائمة
منذ انطلاق الدورة العادية الأولى، شُكّلت اللجان الدائمة وفق الأصول المقررة في النظام الداخلي، مع مراعاة التوزيع المتوازن بين أعضاء المجلس وضمان مشاركة الكتل النيابية في مختلف المواقع.
وسجلت اللجان خلال الدورة الأولى انتظامًا واضحًا في عملها، إذ عقدت 329 اجتماعًا شملت مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ومتابعة تقارير الأجهزة الرقابية، إلى جانب تنظيم 76 نشاطًا وزيارة ميدانية خارج المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي
-
بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
