مصادر نيابية ترجح مناقشة معدل الأسلحة والذخائر بالدورة العادية المقبلة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجحت مصادر نيابية عرض مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر على مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس.اضافة اعلان


وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشروع القانون بحوزة المجلس منذ ثلاث سنوات، وكانت اللجنة القانونية في المجلس الثامن عشر (السابق) ناقشته دون أن تقره وتعرضه على المجلس آنذاك للتصويت عليه.

وأضافت أنه في حال لم يعرض المشروع مجددا على اللجنة القانونية في المجلس الحالي، فإن عدد من النواب سيتقدمون بمذكرة لطرحه ومناقشته نظرا لأهميته وخاصة مع استمرار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات وتسببها بحوادث قتل وإصابات.

بدوره أكد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب صالح الوخيان أن اللجنة منفتحة على مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر.

وقال الوخيان لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة مع أي تعديل من شأنه تنظيم اقتناء الأسلحة ويحفظ حياة البشر.

ويحظر مشروع القانون المعدل الذي عرض على اللجنة القانونية في المجلس السابق، على الأشخاص الطبيعيين اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية، ويلغي رخص الاقتناء الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، حيث تلزم المادة الخامسة منه المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة اتوماتيكية تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون وبخلاف ذلك “يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا لأحكامه”، فيما يستثنى من ذلك "السلاح الأثري" وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية بعد فحصه ومعاينته مخبرياً وثبوت عدم إمكانية استخدامه.

وألزم القانون التعامل بالأسلحة بناء على موافقة الوزير المسبقة من حيث الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانتها، أو الرماية الخاصة والتدريب عليها والحماية والحراسة الخاصة، على ـن تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص عليها.

وينص على أن الرخص والموافقات المنصوص عليها تعتبر شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، وتنتهي الرخص والموافقات في حالتي وفاة الشخص الطبيعي المرخص له وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.

وأسندت المادة العاشرة منه لمديرية الأمن العام مهمة تنظيم سجل عام يتضمن البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر.

كما تنص المادة الخامسة عشرة على سلسلة من العقوبات للمخالفين للقانون تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من سلم سلاحه لغيره، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار لكل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة مع عدم الجواز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار.

ونصت كذلك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالأسلحة الاتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافاً لأحكامه، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.

وكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد آنذاك قال خلال مناقشات اللجنة "إن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها".