مطالبة بصرف دعم حكومي جديد

الوكيل الإخباري- أشار رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار إلى ضرورة توفير دعم مالي لفئة العاطلبن عن العمل، أي المتعطلين عن العمل، لتغطية احتياجاتهم الأساسية، ومساعدتهم على تحمل الأوضاع المعيشية، التي تأثرت سلبا، جراء جائحة كورونا.

وقال البكار، إنه في ضوء الأوضاع التي يمر بها الأردن، جراء انتشار فيروس كورنا المستجد، وما تمخض عنه من قرارات وإجراءات، طالت كل فئات المجتمع، يجب إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الدولية منها والعربية، مع ضرورة مراعاة التوازنات السياسية في المنطقة وأهمية تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنح حوافر لكل القطاعات، فضلا عن التدرج في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات.

وأكد البكار، أنه يجب الاستمرار في فتح كل القطاعات الانتاجية، والبدء الفوري بإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيرا إلى عدة نصائح تقدم بها إلى الحكومة، للمساهمة في التغلب على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي تأثر بها الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح البكار "أنه يجب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، ومنح حوافز لكل القطاعات، بالإضافة إلى التدرج في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات، ودعم المنتجات المحلية التي من شأنها تغطية حاجات السوق المحلي من الحاجات الأساسية".
وشدد على ضرورة دعم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والعمل بكل الطاقات الممكنة والتحضير لاعتبار الأردن مركزا إقليميا، يخدم من خلاله كل دول المنطقة، في هذا المجال، الذي أصبح الأردن له باع طويل فيه.
وأكد البكار أهمية الاستمرار في فتح كل القطاعات الانتاجية، والبدء الفوري بإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، أي عودة الحياة إلى طبيعتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والأمور الصحية والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، والتي من شأنها مكافحة وباء كورونا، والسيطرة عليه، ومنع انتقال العدوى.
وفيما يخص الاتفاقيات التجارية العربية والدولية، بين البكار "أنه يجب إعادة النظر فيها مع مراعاة التوازنات السياسية في المنطقة ككل".
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح البكار أن الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية في الأردن "جيدة"، لكنه أضاف أن هناك "حاجة إلى توجيه التسهيلات التي منحت إلى البنوك، إذ يجب توجيهها إلى قطاعات إنتاجية أساسية، مثل القطاع الزراعي، قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية في قطاع التعدين".
وتابع أنه يجب أيضا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، وذلك بغية المحافظة على تشغيل أعداد كبيرة من المواطنين .